-١-
مجموعة من الوحوش الأسطورية التي تزأر وتهاجم بالقوة للقبض على منسوبي حزب المؤتمر الوطني فهذه - المجموعة - ينطبق عليهم القول «إذا نام العقل إستيقظت الوحوش»، فحينما أمرت اللجنة الظالمة بالقبض أو الإعتقال لكل عضو فاعل أو نشط في الحزب المحلول كما يحلو لناطقيها فهذا يضع ربع الشعب السوداني في السجون، فهي - اللجنة - تعمل على تغييب الوعي وتدارك الطرح الوعظي الذي لا يمكن أن ينتج أكثر من القناعات السطحية المهتزه..
-٢-
إن صدور قانون كهذا فهو محاولة لإجبار العقل على النوم لتخرج كل الوحوش وخفافيش الظلام من مخابئها وفرض هيمنتها على الشارع الذي يخلو من الرجال - لأنهم يقبعون في القبضان - ومايدفع أمثال أمثال لجنة التمكين الجديدة - ليست إزالتها - لسجن البقية الباقية من الرجال أو دفن الرؤوس في الرمال كي لا يسجنوا أو يحالوا إلى محاكم الترزية المصطنعة و«المنجورة» محلياً، فالكيزان في السجون والشوارع لا زالت تغلي ولم تبذل الحكومة أي جهد لتلبية إحتياجات المواطنين بل وتركهم في مواجهة مضنية مع طوابير الغاز والخبز والوقود وتحت رحمة ساعات التغذية الكهربائية المتقطعة..
-٣-
مع الأسف في سوداننا لا قانون هناك سوى قانون القوة، وتحت هذا القانون تموت كائنات وتتسيّد كائنات ويظل القوي محور الحياة الغابة حيث حشر النشاز أنوفهم لشم رائحة خصومهم السياسيين ومحاولة شيطنتهم من جديد وتعريضهم للمضايقات ووأدهم بالسجون دون وجه حق، وتم إختلاق مواقف غير حقيقية بغية إجبارهم على الرضوخ أو القبول بسياسة تكميم الأفواه ثم خلق حالة نفسية غير مسبوقة بين الشعب السوداني، وقد وجدت الحكومة نفسها في مأزق على الحفاظ على وحدة الدم والمصير المشترك والحقائق التاريخية والجغرافية وبين القوانين التي تُجرّم شخص دون جريمة أو محاكمة..
لمسـة أخـيرة
فما جرى خلال الأيام الفائتة والتي لا تزال يعد مشهد من مشاهد قانون الغاب الذي تجاوزته الأمم والشعوب، وهو قانون لا يتلائم مع الحياة العصرية وحوار العقل، فإن محاولة جرّنا إلى إفتعال حرب جديدة لا تخدم مصلحة الشعب بشئ وإذا ما إنطلقت شرارتها فلن يصيب منسوبي الوطني فحسب، بل سوف يتطاير الشرر وتخرج شعب ظل صامتاً وجائعاً طوال عامين من عمر الثورة
ولن يتنبأ أحد بفداحة ما يحصل عندما تدق طبول الحرب، فعلى الحكومة أن تتعقّل وتترك إستخدام قانون الغاب وإلا فـ«الطوفان» ولانجد من يقول يا أرض إبلعي دمك ليس ماءك..
وليس هذا كل ما هناك.